عواصم - أكدت مصادر دبلوماسية ان ممثلي الدول الست الكبرى التقوا أمس في اجتماع مغلق لبحث قرار جديد يصدر عن مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي. في الوقت عينه، تسلمت إيران من روسيا شحنة سادسة من الوقود النووي الخاص بمحطة بوشهر النووية.
وقال دبلوماسيان غربيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما ان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) والمانيا يعملون على نص قرار جديد بعدما توصل وزراء خارجية هذه الدول الست في برلين الثلاثاء الى اتفاق بهذا الشأن.
وسبق لمجلس الامن الدولي ان فرض في قراريه 1737 (كانون الأول(ديسمبر) 2006) و1747 (آذار(مارس) 2007) سلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران لارغامها على وقف انشطتها النووية الحساسة كتخصيب اليورانيوم واعادة معالجته.
تسلمت إيران أمس الخميس من روسيا شحنة سادسة من الوقود النووي الخاص بمحطة بوشهر النووية (جنوب) إيران بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن منظمة انتاج وتطوير الطاقة النووية ان "الشحنة السادسة من المحروقات النووية وصلت صباح (أمس) الخميس الى إيران ونقلت مباشرة إلى محطة بوشهر".
ويفترض ان تسلم روسيا طهران شحنتين آخريين حتى شباط(فبراير) المقبل، بموجب برنامج زمني حدده الجانبان.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في 30 كانون الأول(ديسمبر) ان محطة بوشهر التي تبلغ قوتها ألف ميغاواط "ستبدأ العمل بنصف قدرتها الصيف المقبل" بينما أكد متحدث باسم الشركة الروسية التي تتولى بناء المحطة انها "لن تباشر العمل قبل نهاية 2008".
وبعد تسلم الشحنة الأولى من الوقود، رأت روسيا ان إيران لم تعد تحتاج الى تخصيب اليورانيوم، الامر الذي كرره في اليوم نفسه الرئيس الأميركي جورج بوش.
وسلمت روسيا إيران حتى الآن 66 طنا من الوقود النووي من اصل 82 طنا متفقا عليها.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ان خافيير سولانا والمفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي بحثا مساء أمس الاربعاء في برنامج طهران النووي "بدون الدخول في التفاصيل".
وقالت كريستينا غالاش ان سولانا وجليلي بحثا مساء الاربعاء خلال عشاء في بروكسل في تطورات الملف النووي الإيراني "بدون الدخول في التفاصيل".
واضافت ان اللقاء كان مخصصا "لابقاء قناة الاتصال مفتوحة" بين الجانبين.
ولم ينجح سولانا في هذه المحادثات، في اقناع طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وجاء اللقاء بين سولانا وجليلي الاربعاء غداة توصل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا الى اتفاق حول مشروع قرار بشأن إيران في مجلس الامن الدولي.
وأعلنت ايران الاربعاء ان الاتفاق الذي توصلت اليه الدول الست الكبرى حول قرار جديد في الامم المتحدة، لن يغير موقفها مشددة على حقها المشروع في مواصلة برنامجها النووي المدني.
ودافع جليلي امام البرلمان الأوروبي الاربعاء عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم وامتلاك برنامج نووي مدني سلمي، مؤكدا ان "السلاح النووي لا مكان له في عقيدة الدفاع" الإيرانية.
من جهتها، دعت الصين كل الاطراف المعنية في المواجهة الجارية بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي الى بذل جهود مبتكرة للتوصل الى حل دبلوماسي.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي "تدعو الصين كل الاطراف المعنية لتصعيد جهودها الدبلوماسية وان تبتكر وتأخذ توجهات جديدة للخروج من المأزق والتوصل الى تسوية شاملة للمسألة الإيرانية."
الى ذلك،قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأميركي أمس ان مشروع قرار جديدا بشأن إيران اتفقت عليه القوى الكبرى سيكون عقابيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح أمس بأن القرار لن يكون صارما ولا عقابيا.
وقال بيرنز للصحافيين خلال زيارة لإسرائيل "هذا القرار سيكون عقابيا. سمعت تعليقات من موسكو أمس بأنه لن يكون عقابيا. هذا غير صحيح. انه قرار عقابي".
ولم يذكر تفاصيل بشأن صياغة مشروع القرار المعني ببرنامج إيران النووي.
ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اصحاب المؤسسات الكبرى المجتمعين في دافوس في سويسرا الى مقاطعة طهران بسبب "التهديد الدولي" الذي يمثله النظام الإيراني.
على صعيد اخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس ان الاجهزة المكلفة النظر في الترشيحات الى الانتخابات التشريعية المقررة في آذار(مارس) رفضت أكثر من ألفي مرشح.
وقالت الوزارة في بيان "تم قبول ملفات حوالي خمسة آلاف مرشح اي 69% من المرشحين المسجلين".
وقبل أكثر من ألف مرشح من اصل 1400 في دائرة طهران الانتخابية حيث يفترض ملء ثلاثين مقعدا.
وتقدم 7168 مرشحا الى انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المؤلف من 290 مقعدا.
وفصلت وزارة الداخلية اسباب رفض الترشيحات. ومما جاء في البيان ان "69 شخصا سحبوا ترشيحاتهم، 131 صدرت في حقهم احكام في الماضي بتهم الفساد واختلاس اموال، 329 لديهم سمعة سيئة في محيطهم، و138 لا يملكون الشهادات المطلوبة".
من جهة ثانية، افادت وزارة الداخلية ان الاجهزة المعنية لا تملك العناصر الكافية "للموافقة على ترشيح 700 شخص آخرين".
واستنادا الى هذه الارقام، يبقى أكثر من 700 شخص رفضوا لاسباب اخرى.
وعدد بيان وزارة الداخلية من هذه الاسباب "تعاطي المخدرات والصلات مع النظام الامبريالي السابق والعمل ضد الجمهورية الاسلامية وعدم الالتزام بقيم الاسلام والنظام الاسلامي والصلات مع مجموعات انفصالية وارهابية ومع اجهزة استخبارات اجنبية، واخيرا اهانة القيم الدينية والنبي والاولياء".
ويسمح القانون للمرشحين الذين رفضتهم اللجان التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية باستئناف قرار رفضهم خلال اربعة ايام امام لجان مراقبة الانتخابات. فاذا اكدت هذه اللجان قرارات اللجان التنفيذية، يمكن للمرشحين ان يراجعوا مجلس صيانة الدستور الذي لديه مهلة عشرين يوما للرد.
وانتقد البيت الابيض امس رفض السلطات الإيرانية عددا من ترشيحات مرشحين اصلاحيين في الانتخابات التشريعية مشددا على ضرورة تمكين الناخبين الايرانيين من اختيار مرشحيهم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية غوردن جوندرو "كنا نود ان تكون انتخاباتهم حرة ونزيهة وتتيح للإيرانيين اختيار المرشحين الذين يريدون".